التطبيع الاسرائيلى

ذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية أن شركة الغاز المصرية EMG التي تقوم بامداد شركات الكهرباء الإسرائيلية بالغاز الطبيعي، قررت زيادة كمية ضخ الغاز الطبيعي لأول مرة ليصل إلي المعدلات المتفق عليها بموجب اتفاقية تصدير الغاز الموقعة بين الطرفين، بعد أن وقعت الشركة خلال الأسبوع الماضي مع الحكومة المصرية علي اتفاق جديد لمد وتوفير الغاز الطبيعي بموجبه تم تعديل أسعار الغاز الطبيعي لعملاء الشركة وبذلك سيتم رفع أسعار الغاز الطبيعي المصدر لإسرائيل، كما وقع الطرفان علي بند يتيح تعديل أسعار الغاز الطبيعي من وقت لآخر حسب أسعار السوق العالمية. يعد الاتفاق الجديد استكمالا لاتفاق المبادئ الذي تم توقيعه بين ممول الغاز الطبيعي المتمثل في شركة EMG=-2> والحكومة المصرية منذ عدة أشهر، وقتها كان من الواضح ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي نظرا لارتفاع أسعار الطاقة العالمية، في حين جاء سعر تصدير الغاز إلي إسرائيل قليلا بالشكل الذي دفع العديد من الجهات المصرية للضغط علي الحكومة لوقف تصديره. وكان الاتفاق التجاري بين شركة الكهرباء الإسرائيلية وشركة EMG قد حدد سعر وحدة الغاز الطبيعي بـ75،2 دولار وهو سعر ضئيل عن السعر الذي تتعامل به شركات الغاز الكبري حيث يصل سعر الوحدة إلي 5،4 دولار. وكانت الشركة قد بدأت ضخ الغاز الطبيعي لإسرائيل منذ نحو عام تقريبا إلا أن النقص في كمية الغاز المتوافر أعاقهم عن ارسال الكمية التي تعهدوا بها وهي 7،1 مليار متر مكعب في العام الواحد، مما دفع مدير شركة الكهرباء «عاموس لسكر» للحضور إلي القاهرة في أواخر 2008 من أجل التوصل مع الشركة المصرية إلي حل لمشكلة التعطيل المستمر لتوصيل الغاز إلي الشركة الإسرائيلية، وتلقي وعودا تفيد انتظام عملية الضخ المتفق عليها مع بدايات 2009 وهو ما تم بالفعل خلال هذه الأيام.